الشيك في القانون رقم 17 لسنة 1999 قانون التجارة المصري
ثانياً: الحبس والغرامةأو إحداهما
· الحبس وبغرامة لا تزيد عن 50.000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- اصدر شيك بدون مقابل وفاء .
2- استرداد كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك بحيث يكون المتبقي لا يكفى لصرف قيمة الشيك .
3- إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك في غير الأحوال المقررة قانوناً .
4- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
· يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيرا أو مسلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
ثالثا : يعاقب بغرامة لا تجاوز آلف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نيةعلى شيك ليس له مقابل وفاء سواء في ذلك أكان شخصاً طبيعيا أم اعتبارياً .
رابعا : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتينالعقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .
خلاصة وفائدة
الشيك إذنٌ صرف أو أمر أداء مصرفي مكتوب يخوّل المصرف (البنك) دفع نقود لشخص أو مؤسسة، أو لحامله. ويمكن لشخص (أو مؤسسة) لديه حساب مصرفي أن يصدر شيكًا. ويحول البنك المبلغ المذكور في الشيك من الحساب إلى المدفوع له (المستفيد) وهو الشخص أو المؤسسة المذكورة.
إذ تستخدم الشيكات على نطاق واسع لأن استعمالها أسهل وأكثر أمنًا من النقود. فمثلاً، الشخص الذي لديه حساب مصرفي غير مُجبر على حمل كميات كبيرة من النقود التي يمكن أن تضيع أو تُسرق. ويمكن إرسال الشيكات بأمان عن طريق البريد، إلا أنه لايمكن صرفها قانونًا إلا لمن أرسلت لهم شخصيًا. والشيكات المستعملة، تسمى شيكات ملغاة وتساعد على تسجيل المدفوعات.
كيف يعمل نظام الشيكات. عندما يفتح شخصٌ أو مؤسسة حسابًا مصرفيًا جاريًا، فإن صاحب الحساب يتسلم دفتر شيكات، به عدد من الشيكات الفارغة. ويصدر صاحب الحساب الشيك بأن يكتب التاريخ واسم المستفيد والمبلغ. ويوقع صاحب الحساب على الشيك. ويرسل البنك لصاحب الحساب على فترات منتظمة بياناً. هذا البيان به قائمة بالإيداعات والسحوبات الصادرة بشيكات. ويظهر في هذا البيان الرصيد أو المبلغ المتبقي في الحساب. وقد يحصر البنك الشيكات الملغاة عن الفترة.
ويستطيع المستفيد من صرف الشيك أن يستبدله لقاء نقود، أو يودعه في حساب مصرفي، أو يحوله لشخص آخر أو مؤسسة. ولكي يصرف المستفيد أو يودع أو يحول شيكًا، عليه أن يُظهِّر الشيك بالتوقيع على ظهره. وهنا تكون مسؤولية المظهِّر في دفع قيمة الشيك، إذا ظهر أن الذي أصدر الشيك أول الأمر ليس له رصيدٌ كافٍ يغطِّي المبلغ المذكور في الشيك.
وبعد أن يُودَع الشيك في بنك ما، فإن البنك يحصِّل المبلغ بإرسال الشيك مرة أخرى إلى بنك كاتب الشيك الأصلي. ويقوم بنك كاتب الشيك بخصم المبلغ من حسابه. ويمكن سحب الشيك عن طريق البنك نفسه، أو عن طريق مؤسسة مقاصَّة. أما إذا كان المبلغ كبيرًا جدًا فيمكن سحبه عن طريق البنك المركزي.
وتُعرف الأرقام المطبوعة على الشيكات بالحبر المغنطيسي بالبنك وصاحب الحساب المصرفي. وتساعد على فرز الشيكات إلكترونيًا.
خدمات شيكات خاصة. تتطلب بعض المدفوعات استخدام شيك مُصدَّق أو شيك الصّرافة. وهذه الشيكات تُقبل فورًا مثل النقود؛ لأن البنوك تضمن دفعها. الشيك المصدَّق شيك عادي صادر من شخص أو مؤسسة ومختوم بكلمة مُصدَّق من البنك. ويحتفظ البنك في حساب المودع بمبلغ كاف لسداد الشيك، الذي يضمنُه أو سبق وصدَّق عليه. ويخصم البنك المبلغ من حساب المودع. ويمكن شراء شيك الصرافة بالنقود.
وتبيع البنوك ووكلاء السياحة شيكات سياحيَّة بفئات مختلفة. ويوقِّع المشتري عليها فورًا، في البنك أو لدى الوكيل السياحي عند استلامها. ويوقِّع عليها مرة أخرى ليحصل على النقود أو المشتريات. والهدف من التوقيع الثاني هو التأكد من شخصية صاحب الشيكات السياحية. ويمكن استخدام الشيكات السياحية في جميع أنحاء العالم؛ لأن البنك أو الشركة التي أصدرتها تضمن السداد. كما أن من مزايا الشيكات السياحية أن البنك أو الوكيل السياحي يتعهد بإصدار بديل عن الشيكات الضائعة أو المسروقة.
الشيكات والاقتصاد. تُعَدُّ الشيكات الوسيلة الرئيسية للدفع في أجزاء كثيرة من العالم. ويعد رجال الاقتصاد نقود دفتر الشيكات (الأرصدة في حسابات الشيكات) جزءًا من واردات الدولة من العملة.
ولعدة سنوات، كانت الشيكات لاتصدُر إلا عن طريق البنوك التجارية (البنوك التي تقدم خدمات مصرفية متنوعة)، ومنذ السبعينيات من القرن العشرين، بدأت مؤسسات أخرى، مثل جمعيات المساكن، في طرح حسابات تنافس حسابات الشيكات في البنوك التجارية. وتُقدم البنوك والمؤسسات النقدية الأخرى حسابات فوائد خاصة يمكن السحب منها بوساطة شيكات.
نبذة تاريخية. كان أول استخدام للشيكات في القرن السابع عشر الميلادي بإنجلترا ودول أوروبية أخرى. كان الناس يودعون معظم أموالهم بالعملات المعدنية عند الصاغة أو وكلاء الرهونات (وكلاء الدائن والمدين)، وهم الذين أصبحوا أوائل مُلاَّك البنوك. وبالتدريج، تجمع لدى هؤلاء المصرفيين ودائع نقدية كبيرة كان في إمكانهم إقراضها لأشخاص آخرين مقابل نسبة من الفوائد. ولكي يدفع شخص نقودًا لشخص آخر كان على المودع أن يكتب أمرًا يعرف باسم أمر أداء، لموظف البنك يطلب منه أن يدفع جزءًا من رصيده للشخص الآخر. كانت هذه بداية الشيك.
وفيما بعد، بدأ المودعون أنفسهم يسحبون قروضًا بالشيك وكانت القروض تقيد في حساباتهم، وتخصم من حساب القرض. لما كانت الشيكات المسحوبة تزيد على الأرصدة الموجودة فعلاً في الحساب، فإن كمية النقود المتداولة زادت. وهي في هذه الحالة دَيْن وليست نقودًا حقيقية، وتتكون من مجرد أرقام في دفاتر البنوك. وفي نفس هذه الحِقْبة، قام أصحاب البنوك بإصدار عملات ورقية تمثل كمية الأموال المودعة في حسابات بنوكهم، والمسحوبات المتوقعة من هذه الحسابات. ومثل هذا النظام يمكن أن يستمر إذا وثق الناس في قدرة البنوك على صرف الشيكات، أو استبدال العملات الورقية عند الطلب.
الأربعاء سبتمبر 15, 2021 10:42 pm من طرف 
